السيرة الذاتية

صور و ذكريات

حوارات تليفزيونية و إذاعية

جوائز

مواقع صديقة

راسلنا

 
 

ماذا بين السُنَّة والشيعة.. خلاف فقهى أم صراع سياسى؟

 

فى عام 1951 أنشئت فى القاهرة دار التقريب بين المذاهب الإسلامية. كان سكرتيرها العام سماحة الشيخ محمد تقى القمى من كبار علماء الشيعة فى إيران، وجذبت الدعوة عدداً كبيراً من شيوخ الأزهر كان منهم الإمام الأكبر عبد المجيد سليم شيخ الأزهر الأسبق، والإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق، والإمام الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق وعشرات غيرهـم، ومن شيعة إيران الإمام الأكبر الحاج اقـا حسين البروجردى، والشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطـاء، والشيخ عبد الحسين شرف الدين الموسوى.
وبقدر ما لقيت الدعوة إلى التقريب بين المذاهب التشجيع والتأييد فقد واجهتها عواصف من المعارضة والهجوم، وقال المتعصبون إن هذه الدعوة تهدف إلى نشر المذهب الشيعى بين أهل السُنّة، وفى إيران هوجمت الدعوة بنفس القوة. وقيل إن هدفها نشر مذاهب أهل السُنّة بين الشيعة، وقيل إن هدفها إلغاء المذاهب، كما قيل إنها تسعى إلى إدماج المذاهب.
ولم تكن هذه الشكوك بدون أساس، فقد كانت الكتب المليئة بالطعن والتجريح منتشرة بين أتباع كل فريق، وكان أعداء الشيعة يرجعون دائماً إلى ترديد ما جاء فى كتاب (الملل والنحل) للشهرستانى عن طوائف وعقائد لم يعد لها وجود عند الشيعة الآن، واتهم كل من يسعى إلى التقريب بأنه عميل ومأجور إلى غير ذلك من الاتهامات المألوفة التى تلقى ببساطة على كل من يخالف فى الرأى أو يؤيد دعوة جديدة.
وقد لخص الإمام محمد تقى القمى هدف جماعة التقريب فى السعى إلى توحد المسلمين على أصول الإسلام التى لا يكون المسلم مسلما إلا بها، وأن ينظروا فيما يختلفون فيه، فإن استطاعوا أن يصلوا إلى اتفاق حولها فذاك خير، وإن لم يتفقوا فليحتفظ كل منهم بما يراه، وليعذر الآخرين ويحسن الظن بهم، لأن الخلافات على غير أصول الدين لا تضر بالإيمان، ولا تخرج المختلفين عن دائرة الإسلام. كما أن إدماج المذاهب ليس أمرا طبيعيا، والأمر الطبيعى أن يختلف الناس فى فهم النصوص ومدلولاتها باختلاف الزمان والمكان واختلاف الظروف والمصالح، واختلاف مناهج البحث. الشرط الوحيد أن يكون الاختلاف فى الدائرة التى أباح الله فيها الاجتهاد، وفى اختلاف الأئمة رحمة وتيسير للعباد.
الهدف من التقريب- كما قال الإمام القمى- ليس توحيد المذاهب، ولكن أن يعرف المسلمون بعضهم بعضا، وأن يعودوا فى تفكيرهم وعلاقاتهم إلى تقاليد الثقافة الإسلامية الأصيلة، حيث كان المفكرون المسلمون يختلفون فى الفقه واستنباط الأحكام فى عهد الأئمة المجتهدين، ولم يحدث أن رمى أحدهم غيره بالخروج على الشريعة أو زعم لنفسه أنه هو وحده صاحب الرأى المقدس الذى لا يجوز الخروج عليه، أو فكر فى حمل الناس على الاقتناع به.
وقد وضعت جماعة التقريب منذ بدايتها قانوناً جاء فيه ما يلى:
أولاً: إن جماعة التقريب لا تريد المساس بالفقه الإسلامى، ولا إدماج مذاهبه بعضها فى بعض، بل ترى على النقيض من ذلك أن هذا الاختلاف الفقهى مفخرة للمسلمين ودليل خصوبة فى التفكير وسعة الأفق.
ثانياً: إن الجماعة لن تمد يدها إلا لأصحاب المذاهب الإسلامية التى تعتقد بالعقائد الصحيحة التى يجب الإيمان بها.
ثالثاً: إن الجماعة ترى أن بعض المنتسبين إلى المذاهب الإسلامية يجعلون لبعض المعارف والآراء التى لا صلة لها بالعقائد الصحيحة أهمية طاغية تدفعهم إلى التخاصم ونسيان ما جمع الله عليه القلوب، وترى أن أعداء الإسلام يتخذون من هذه الخلافات أبوابا ليضربوا بعض المسلمين ببعض، ثم يضربوهم جميعا.
رابعاً: تؤمن الجماعة بالعمل على التفرقة بين ما هو عقيدة يجب الإيمان بها، وما هو رأى لا يضر الخلاف فيه، وأن من بين هذه الآراء والمعارف ما يظن البعض أنها من العقائد وهى ليست منها.
خامساً: الغرض من تأليف هذه الجماعة أن تكون مركزاً إسلامياً لهذه الفكرة وتهيئ لها جو البحث العلمى لكى تتضح أسباب الخلاف فيما وراء العقائد الدينية، والوصول إلى الرأى الصحيح الذى يهدى إليه المنطق والدليل، وما يتبقى من خلاف فى الفقه والفروع يترك لأصحابه دون إساءة.
***
العقبة أمام التقريب بين المذاهب- كما نبهنا أحد شيوخ الأزهر الكبار وهو الشيخ عبد المتعال الصعيدى- ليس الخلاف الدينى، ولكنه الخلاف السياسى، لأن الخلافات فى شئون الدين لا تفرّق المسلمين ولا توجب العداء بينهم، ولكن تدعو إلى الحوار والتفاهم بشأنها، أما الخلاف السياسى فإنه يتعلق بشئون الدنيا وأطماعها وهذه يصعب الاتفاق عليها إذا تعارضت المصالح والأهداف. ولقد حاول المأمون الخليفة العباسى جمع المسلمين على مذهب واحد بالقوة ولم يستطع.
وقد تحمس واحد من كبار شيوخ السُنّة وهو الشيخ عبد اللطيف دراز لدعوة التقريب. وقال: إن الخلاف لم يظهر بين المسلمين إلا على أيدى الأتباع المتعصبين للأئمة. والذين ظنوا أن الالتزام بمذهب من المذاهب دينا لا يجوز للمسلم أن يخالفه، واعتبروا المذهب فى حكم العقائد، ورتبوا عليه مسائل فقهية صادرة عن العصبية المذهبية. فأدى ذلك إلى تفريق الأمة، وكانت النتيجة حالة الضعف التى وصل إليها المسلمون، واقترح الشيخ دراز مساهمة الدول والهيئات الإسلامية فى إصلاح الحالة العلمية، وإنشاء جيل من العلماء يتفهم وجه الحق ولا ينساق مع دعوات الخلاف، ووجه الشيخ دراز الدعوة إلى الأزهر للقيام بهذه المهمة باعتباره الوارث الوحيد للثقافة الإسلامية وهو الذى حفظها وحافظ على تقاليد الحرية الفكرية واختلاف الآراء.
***
ولأستاذنا الشيخ محمد الغزالى مقال أشار فيه إلى أن الملك (نادر شاه) سعى إلى عقد صلح مع الأتراك ينقى الجو بين الشيعة والسُنّة ويضع حدا للخلاف القائم بين الفريقين، وفى مجمع دينى عقده نادر شاه وجمع فيه فقهاء الفريقين توصلوا إلى اتفاق يقضى بضم الشيعة إلى المذاهب السُنّية الأربعة وجعله مذهبا خامسا، وبموجب هذا الاتفاق خصص بعد ذلك مقام خامس للمذهب الجعفرى فى دائرة الحرم المكى بجوار مقامات المذاهب الأربعة السُنّية، وصار لزاما منذ ذلك الوقت الإقرار بسُنّية هذا المذهب. ولكن سرعان ما ظهر أن هذا كله كان حلما براقا- كما قال المستشرق المجرى جولدتسيهر، فالحقد المتوارث الذى يحمله كلا الفريقين للآخر شطر فقهاء المذهبين شطرين وجعلهم بعد موت نادر شاه يتراجعون عن سياسة التسامح والوفاق.
وقال أستاذنا الشيخ الغزالى: لقد أحسست وخزا وأنا أقرأ كلمة (الإسلام الشيعى) و(الإسلام السُنّى) التى ترددت على لسان المستشرق المجرى مرارا. هل هناك إسلامان حقا؟ إنه إسلام واحد. وقد ارتضى الله لنا الإسلام دينا، وقد يختلف المسلمون فى أمور عديدة، ولكن أحدا منهم لا يرضى بعنوان غير الإسلام، إذن فما الذى حدث؟. الحقيقة أن هناك أناسا لا يتقون الله فى دينهم ولا فى أمتهم أطلقوا الظنون والشائعات لتمزيق الشمل، فكانت جماهير العامة- للأسف الشديد- هم ضحايا للكذب المتبادل، والمستشرق جولدتسيهر معذور فيما كتب عنا، فقد خُيلِّ إليه أننا مولعون بالاختلاف، وإذا كان الأوائل قد جنوا الحنظل من هذا المسلك، فما حرصنا نحن على التمسك به؟
وقال الشيخ الغزالى: جاءنى رجل من العوام غاضبا يتساءل: كيف أصدر شيخ الأزهر فتواه بأن الشيعة مذهب إسلامى كسائر المذاهب المعروفة؟. فقلت للرجل: وماذا تعرف عن الشيعة؟. فسكت قليلاً ثم أجاب: ناس على غير ديننا! فقلت له: لكنى رأيتهم يصلون ويصومون مثلنا! فتعجب الرجل وقال: كيف هذا؟ قلت له: والأغرب أنهم يقرأون القرآن مثلنا، ويعظمون الرسول، ويحجون إلى البيت الحرام.. قال: لقد بلغنى أن لهم قرآنا آخر، وأنهم يذهبون إلى الكعبة يحقّرونها، فنظرت للرجل راثيا وقلت له: أنت معذور، فإن بعضنا يشيع عن البعض الآخر ما يحاول به هدمه وجرح كرامته، كما يفعل الروس بالأمريكان، والأمريكان بالروس، فيما أسموه الحرب الباردة، كأننا أمم متعادية لا أمة واحدة. ولا أنكر أن هناك خلافا نشب بين بعض العلماء والبعض الآخر، إلا أن ذلك لا يسوغ نقله من ميدان التخصص إلى ميدان الحياة العامة ليقسم أمتنا، وهب أن ذوى الأغراض، أو ذوى البلاهة صنعوا ذلك قديما، فلحساب من يبقى هذا الشر وتعانى الأمة كلها ويلاته؟.
وختم شيخنا الغزالى مقاله بقوله: علينا نحن- حملة الإسلام- أن نصحح الأوضاع، وأن نزيل الأوهام، وأعتقد أن فتوى الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شوط واسع فى هذا السبيل.
***
والحقيقة التى يجب أن نكررها حتى يتفهمها الناس هى أن الشيعة يتبرأون من الغلاة والمتطرفين. وقد تحدث عنهم بالتفصيل واحد من كبار علماء الشيعة هو الشيخ محمد جواد مغنية فقال: إن ما ذكره الشهرستانى فى كتابه (الملل والنحل) عن فرق تدعى أن الأئمة آلهة، أو أشباه آلهة، أو أنصاف آلهة، فإنها وأمثالها من الفرق لها دين خاص لا يمت إلى الإسلام بصلة، ولكن ما زال كثير من الكُتّاب ينسب- جهلا أو تنكيلا- عقيدة هؤلاء الغلاة إلى مذهب الشيعة الإمامية، مع أن الإمامية أبرياء منهم، وقد استدلوا بكتب العقائد والأصول على كفر الغلاة ووجوب البراءة منهم ومن كل ما فيه شائبة الغلو، مستندين فى ذلك إلى قوله تعالى: (قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل) المائدة- 77.
وقد أجمع علماء الشيعة الإمامية على نجاسة الغلاة، وعدم جواز تغسيل ودفن موتاهم، وتحريم إعطائهم الزكاة، وعدم جواز زواج الواحد منهم بالمسلمة، وليس للمسلم أن يتزوج منهم، ولا يرث منهم المسلمون، وهم لا يرثون المسلمين.
بعد ذلك البيان الواضح لم تعد هناك حجة لمن يخلط بين الشيعة المعتدلة (الإمامية والزيدية) ومذاهب الغلاة التى تنسب نفسها إلى الشيعة، والشيعة يعلنون البراءة منهم.
وقد أشار الشيخ عبد العزيز عيسى إلى هذه الظاهرة فى مقالة نشرها فى مجلة رسالة الإسلام التى كانت جماعة التقريب بين المذاهب تصدرها قال فيها: من الواجب أن ندرس قبل أن نحكم، وأن ندرس الجديد ولا نكتفى بالقديم، وأن نعلم عن يقين ما الذى تحول وما الذى بقى دون أن يتحول، وأن نتابع الأفكار من مصادرها الأصلية، وأن نفرّق بين ما يراه الخاصة الذين لهم حق التحدث باسم العلم والفكر والرأى والمذهب، وبين العامة الذين ليس لهم إلا التقليد والتعصب ووراثة الآراء دون وقوف عند ما يعطيه الدليل أو يهدى إليه البحث.
***
كان النظام الأساسى لجماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية يحدد أهدافها بالعمل على جمع كل أصحاب المذاهب الإسلامية الذين باعدت بينهم آراء لا تمس العقائد التى يجب الإيمان بها، والسعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين طائفتين من المسلمين والتوفيق بينهما، كما يحدد وسائل الجماعة لتحقيق ذلك بنشر الكتب، والمحاضرات، والصحافة، وعقد مؤتمرات عامة تجمع زعماء الشعوب الإسلامية، والدعوة إلى تدريس فقه المذاهب الإسلامية جميعها.
وكان مجلس إدارة هذه الجماعة يتكون من: محمد على علوبة باشا، والشيخ عبد المجيد سليم وكان وقتها رئيسا لهيئة الفتوى بالأزهر، والحاج أمين الحسينى مفتى فلسطين، ومحمد حلمى عيسى باشا وزير المعارف الأسبق، والشيخ محمد عبد اللطيف دراز وكان وكيلاً للأزهر، والشيخ أحمد حسين مفتى وزارة الأوقاف، والشيخ محمد عبد الفتاح العنانى عضو هيئة كبار العلماء (مالكى) والشيخ عيسى منون عضو هيئة كبار العلماء ورئيس الجمعيات الشرعية (شافعى) والشيخ محمود شلتوت- عضو هيئة كبار العلماء (حنفى) والأستاذ محمد تقى القمى (عالم شيعة إمامية) وفضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف أستاذ الشريعة الإسلامية، والشيخ حسن البنا (رئيس جمعيات الإخوان المسلمين)، والشيخ على الخفيف أستاذ الفقه بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة)، والمستشار أحمد علوبة بك، وعلى بن إسماعيل المؤيد مندوبا عن دولة اليمن (شيعة زيدية) والقاضى محمد بن عبد الله الأموى مندوبا عن اليمن (شيعة زيدية) والأستاذ ميرزا مهدى رفيع بك مشكى (شيعى من إيران)، والشيخ محمد عبد اللطيف السبكى أستاذ بالأزهر (حنبلى)، والشيخ محمد محمد المدنى الأستاذ بالأزهر.
هذا النظام الأساسى لجماعة التقريب بين المذاهب صدر فى فبراير 1947. وقال الإمام محمد تقى القمى تعليقا على بدء نشاط الجماعة: إن الجماعة هيأت نفسها لمواجهة المتعصبين والمتزمتين وذوى الأغراض، وكانت تدرك أن البعض سيقول إن التقريب بين المذاهب بدعة، وبالتالى سيكون الهجوم على الفكرة وعلى الجماعة شديدا، وبالفعل ليس بيننا من لم يأخذ نصيبه من هجومهم، ولكن كنا نعلم أننا نواجه رواسب قرون، وكنا نتوقع حملات فيها الطعن والتجريح، وكانت هذه الحملات نفسها دليلاً على ضرورة التقريب للمجتمع الإسلامى كى يتخلص من التفكير السقيم.
ومع ذلك لم تستطع هذه الجماعة أن تحقق أهدافها، وربما كان ذلك بسبب التخوف لدى السُنّة من أن تكون هذه الجماعة (حصان طروادة) لنشر المذهب الشيعى فى المجتمع السُنّى، وعزز هذا التخوف ما هو شائع عن الشيعة من أنهم يعتبرون (التقية) من أصول المذهب، أى أنهم يظهرون غير ما يبطنون، كما أن أهل السُنّة وهم يحملون من الحب لأهل البيت ما لا يقل عن حب الشيعة لهم إلا أنهم لا يتفقون مع الشيعة فى المغالاة فى هذا الحب إلى درجة رفعهم فوق البشر وإلى مرتبة لا يجوز لإنسان أن يدعيها، وأهل البيت أنفسهم لم يقبلوا هالة التقديس التى خلعها عليهم الشيعة.
ويضاف إلى ذلك العوامل السياسية بين الدول، ومشاعر الشعوب التى لا تعرف حقيقة المذهب الشيعى والمذهب السُنّى ولا تدرك الفروق بينها، ولا الفصل بين الغلاة والمعتدلين، ولا بين المذاهب التى ظهرت واندثرت والمذاهب القائمة الآن.. وغير ذلك من الأمور الدقيقة التى تحتاج إلى دراسة وتعمق وتخصص.
وفوق كل ذلك فإن تعصب أصحاب كل مذهب يجعلهم يرفضون مجرد الاستماع إلى من يخالفهم فضلاً عن أن يتفهموا ما لديه.
كل تلك الأسباب كانت عقبات تحول دون نجاح هذه الجماعة رغم الجهد العلمى الكبير الذى بذله أعضاؤها وهم من كبار العلماء ويمثلون جميع مذاهب السُنّة والشيعة المعتدلة.
***
ولكن المهمة انتقلت بعد ذلك مؤخراً إلى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) فقامت بجهد علمى للتقريب. وقد أشرنا إلى بعض ما جاء فى الندوة الأولى التى عقدتها المنظمة فى الرباط عام 1991، وفى عام 1996 عقدت الندوة الثانية فى الرباط أيضا وأعلنت أن الهدف هو معالجة مشكلة التعصب المذهبى التى فرّقت المسلمين، وجعلت أصحاب كل مذهب ينشرون الدعوة ضد من يخالفون مذهبهم، ويعتبرونهم على ضلالة، وبذلك ازداد عدد المسلمين الذين يكفّر بعضهم بعضا دون علم بماهية المذاهب التى يكفّرونها.
وقد جعلت المنظمة من أهدافها إعداد برنامج ثقافى يبرز المبادئ المشتركة بين المذاهب الإسلامية لتأكيد وحدة المسلمين، وكانت الورقة التى قدمها الشيخ يوسف القرضاوى إلى الندوة الثانية تتحدث عن شعار الاستعمار من قديم (فرق تسد) وكل القوى المعادية للإسلام يجهدون أنفسهم للتفريق بين أبناء القبلة الواحدة مستغلين الخلافات القديمة وزيادة خلافات جديدة عليها، ومن ذلك صب النار على الخلافات المذهبية ولا سيما بين السُنّة والشيعة، فإن لم يوجد هذا الخلاف فى بلد أوجدوا خلافا آخر، كالخلاف بين السلفية والصوفية، والخلاف بين المذهبيين واللامذهبيين، والخلاف بين المجددين والمقلدين.. وقال الشيخ القرضاوى إن الواجب على الدعاة المخلصين والمفكرين الصادقين أن ينتبهوا إلى هذه المكايد ويسدوا الطريق إليها، ويعملوا على لمّ شمل الأمة، فحرام أن يتكتل أهل الباطل ويتفرق أهل الحق ويعادى بعضهم بعضا وهو ما حذر منه القرآن حين قال: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير) الأنفال- 73.
***
وللشيخ القرضاوى دراسة علمية تحليلية عن حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، وهو حديث مشهور تناقله الناس حتى اعتقدوا أنه حديث صحيح، وملخص الحديث أن الأمة سوف تفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا فرقة واحدة هى الفرقة الناجية. وهو حديث يوحى ظاهره بأن تفرق المسلمين قدر مكتوب على الأمة الإسلامية إلى الأبد ولا مهرب منه.
وفى بحثه عن قيمة هذا الحديث من السند قال الشيخ القرضاوى إنه لم يرد فى أى من الصحيحين برغم أهمية موضوعه ما يدل على أنه يعتبر حديثا صحيحا على شرط واحد منهما، وكذلك فإن روايات الحديث اختلفت، فلم تذكر كلها أن الفرق كلها فى النار إلا واحدة، وإنما ذكرت أن الأمة ستفترق، وذكرت عدد الفرق، والحديث وإن قال فيه الترمذى إنه حسن صحيح، وكذلك قال ابن حبان والحاكم إلا أنه قائم على أساس رواية محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثى. وقد نقل الحافظ المزى فى كتابه (تهذيب الكمال) عن أئمة الجرح والتعديل أنه كان يقول: حدّثنا أشياخنا فلان وفلان وسألت الإمام مالك عنه فقال: إنه ليس هو ممن تريد. وقال إسحاق بن حكيم عن يحيى القطان: وأما محمد بن عمرو فرجل صالح وليس بأحفظ الناس للحديث. وقال عنه يحيى بن معين إنه كان يحدث مرة عن أبى سلمة بالشىء من رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة. وقال عنه إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى: ليس بقوى الحديث. وذكره ابن حبان فى كتابه (الثقات) وقال: كان يخطئ. وعلّق الشيخ القرضاوى على ذلك بأن مثل هذا الراوى- بعد ما قرأنا ما قيل فيه- لا يؤخذ عنه حديث خطير يكون هو العمدة فيه والمعوَّل عليه، بمثل هذا الحديث. وأن القول بأن الأمة الإسلامية لابد أن تتفرق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة يفتح الباب لأن تدعى كل فرقة أنها هى الناجية وغيرها فى النار، وفى هذا تمزيق للأمة وطعن بعضها فى بعض مما يضعفها جميعا، ويقوى عدوها عليها ويغريه بها. ولهذا طعن العلاّمة ابن الوزير فى هذا الحديث عامة، لما يؤدى إليه من تضليل الأمة بعضها لبعض، بل تكفيرها بعضها لبعض. وقال ابن الوزير للتحذير من التورط فى تكفير فرقة من الفرق: إياك والاغترار بـ (كلها هالكة إلا واحدة) فإنها زيادة فاسدة، غير صحيحة القاعدة، ولا يؤمن أن تكون من دسيس الملاحدة. وقال ابن حزم: إنها موضوعة.
وهكذا فإن من العلماء قديما وحديثا من رد الحديث من ناحية السند، ومنهم من رده من ناحية المتن والمعنى، لأنه جعل التفرق هو الأصل فى الأمة الإسلامية مما يتعارض مع قول الله: (وإن هذه أمتكم أمة واحدة).
وقد ذكر الشيخ القرضاوى بالتفصيل المراجع والأسانيد التى جعلته يحكم بأنه حديث موضوع، وعلى فرض ثبوته كما فعل بعض العلماء كالحافظ بن حجر، وابن تيمية، فإن الحديث لا يدل على أن هذا الافتراق بهذه الصورة، وبهذا العدد، أمر مؤبد ودائم إلى أن تقوم الساعة، ويكفى لصدق الحديث أن يكون ذلك قد حدث فى وقت من الأوقات. فتوجد فرق ثم يغلب الحق باطلها فتنقرض ولا تعود أبدا، وهذا ما حدث بالفعل لكثير من الفرق المنحرفة، فقد هلك بعضها ولم يعد له وجود.
***
لماذا يختلف الناس؟
الشيخ القرضاوى أجاب عن هذا السؤال بأن الناس يختلفون عندما تكون نفوسهم فارغة، ولا تكون لديهم آمال عظيمة وأحلام واسعة، وإذا لم تنشغل النفوس بالمسائل الكبيرة فإنها تنشغل بالمسائل الصغيرة، بل تتقاتل فيما بينها على لا شىء! وحال المسلمين اليوم يذكّرنا بالرجل من أهل العراق الذى ذهب إلى ابن عمر وسأله عن دم البعوض هل يفسد الإحرام؟ فأنكر ابن عمر على السائل هذا التنطع فى السؤال، على حين أن قومه خذلوا الحسين رضى الله عنه حتى سفك دمه. ويعلّق الشيخ القرضاوى على ذلك بأنه من الخيانة أن يتقاذف الناس بكلمات أشد من الحجارة والسهام من أجل مسائل تحتمل أكثر من وجه، وتقبل أكثر من تفسير، فهى من مسائل الاجتهاد التى تدل على سعة هذا الدين ومرونته. ولهذا يجب ألا ينشغل الناس بالمسائل الفرعية والجزئية أو الخلافية ويلهيهم ذلك عن الأصول والقضايا المصيرية، وعلى سبيل المثال فقد احتل موضوع خلق القرآن مساحة واسعة من التفكير الإسلامى فى بعض العصور، واستطاع مفكرو المعتزلة أن يورطوا الدولة العباسية وخلفاءها، وأن يدخلوا معركة مع جمهور المسلمين وعلمائهم وأئمتهم، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل، وأن يستخدموا الحديد والنار والسجن والتعذيب لإجبار المخالفين على ترك ما يعتقدون، وكانت فتنة، ومحنة يحمل وزرها الذين ادعوا أنهم من دعاة الحرية الفكرية!
ويقول الشيخ القرضاوى: لقد عجبت ممن يتحدث عن الإمامية أو الزيدية أو الإباضية أو غيرهم من الطوائف بأنهم يقولون بخلق القرآن، ومشكلتنا اليوم ليست مع من يقول بأن القرآن- كلام الله- مخلوق، بل مع الذين يقولون: القرآن ليس من عند الله، بل من عند محمد (!).
***
ويصل الشيخ القرضاوى بعد ذلك إلى أنه لا يكره البحث فى المسائل الخلافية، على أن يكون بحثا علميا مقارنا يرجح أحد الآراء على غيره بشرط أن يقوم بذلك أهل الاختصاص من العلماء المؤهلين لذلك، والذين يجمعون بين الفقه، والورع، والاعتدال. ويقول: الذى أكرهه أن يصبح البحث فى المسائل الخلافية أكبر همنا، وأن نضخم هذه المسائل حتى تأكل وقتنا وجهدنا.
وطالب الشيخ القرضاوى من منبر الندوة: أننى أود من رجال المسلمين الذين حرصوا على إطلاق لحاهم فأحيوا هذه السُنّة، ألا نشغل الناس بهذا، أو أن نحكم بالفسق على من لا يعفى لحيته، ولهذا أسفت حقا حين علمت أن أحد المولعين بالخلافيات ألقى تسع محاضرات فى وجوب إعفاء اللحية، كما أسفت لأن أحدهم ألّف رسالة سماها (نهى الصحبة عن النزول على الركبة) وهو أمر يتعلق بهيئة الصلاة وفيه أخذ ورد. وآخر كتب رسالة بعنوان: (الواحة فى جلسة الاستراحة) إلى غير ذلك من الأمور التى اختلف فيها الأئمة.. ومشكلة المسلمين إنما تتمثل فى إلغاء العقل، وتجميد الفكر، وتخدير الإرادة، وقتل الحرية، وإضاعة الحقوق، ونسيان الواجبات، وانتشار الأنانية، وإعلاء الحكام على الشعوب، وتغليب القوة على الحق، والمنفعة على الواجب.. بينما رسالة الدعاة أن يركزوا على مواطن الاتفاق، والتعاون فيما عليه الاتفاق، فإن هذا التعاون فريضة، والتسامح فى المختلف فيه واجب.
***
وأهم ما ينبه إليه الشيخ القرضاوى أن التكفير أشد خطرا على المسلمين من كل ما عداه، فإن الحكم بالكفر على من قال لا إله إلا الله خطيئة دينية، وخطيئة علمية، وخطيئة سياسية. والسُنّة النبوية تحذّر أبلغ التحذير من اتهام مسلم بالكفر فى أحاديث صحيحة مستفيضة من ذلك: (إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال، وإلا رجعت عليه) رواه مالك والبخارى ومسلم وابن داود والترمذى- وحديث أبى ذر: (من دعا رجلاً بالكفر، أو قال: يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه (أى رجع عليه) ) رواه البخارى ومسلم، وحديث أبى قلابة: (من رمى مؤمنا بكفر فهو كمن قتله) رواه البخارى ومسلم وذكر فى (الترغيب والترهيب) من هنا فالواجب الكف عن كل من قال لا إله إلا الله، فقد عصم ماله ودمه وحسابه على الله، ونحن لم نؤمر بأن نشق عن قلبه، ولكن أُمرنا بأن نعامله بالظاهر، والله يتولى السرائر. وفى الحديث: (ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، لا نكفّره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل.. ..) رواه أبو داود فى كتاب (الجهاد من السُنن) ورواه أبو يعلى. وفى الحديث أيضا عن ابن عمر: (كفوا عن أهل لا إله إلا الله، لا تكفّروهم بذنب. من كفّر أهل لا إله إلا الله فهو إلى الكفر أقرب) رواه الطبرانى فى (الكبير).
***
وللدكتور حسن السايح الباحث السورى رأى للتقريب بين المذهبين.. السُنّة والشيعة فى علم الحديث بالاعتماد على الروايات المتفق عليها بين المذهبين وجمعها ونشرها فى كتاب واحد، والاعتماد فى نقد الحديث على المقاييس العلمية، وتوحيد مصطلحات المحدثين عن السُنّة والشيعة معا.
وكذلك تجب مراجعة كتب التاريخ التى كتبت فى ظل توجه نحو تعميق الخلافات بين المذاهب الإسلامية لأسباب سياسية، بحيث تعاد كتابة التاريخ الإسلامى دون الاعتماد على الرواة المتأثرين بالتعصب لانتماءات ومصالح سياسية، ودون الخوض فى أنظمة الحكم الإسلامى، هل هى الخلافة أو الإمامة أو غيرهما، لأن الإسلام يشترط فقط وجود حكومة عادلة، ولا مخالفة فى وجود أنظمة تختلف فى شكلها وتحافظ على المضمون: العدل وتحقيق مصالح الناس.
والمنهج القرآنى يوجه المسلمين بمفاهيم كلية دون النزول إلى التفصيلات الجزئية إلا فى بعض الأمور القليلة، والحكمة من ذلك أن يلتزم المسلمون بالقاعدة الكلية ولهم الحرية فى الاجتهاد فى التفصيلات والجزئيات، والأساس فى التشريع الاسترشاد بروح النص، والاجتهاد مفتوح لكل المذاهب حسب التطور التاريخى، واختلاف المجتمعات.
كذلك فإن كتب التفسير تحتاج إلى مراجعة، فلدينا مجموعة تفاسير مختلفة الاتجاهات، متأثرة بمذاهب أصحابها، والمسلمون يحتاجون اليوم إلى تفسير حيادى معتمد من المؤسسات العلمية السُنّية والشيعية معا.
***
وهناك أفكار أخرى للتقريب بين المذاهب طرحها الشيخ أحمد كفتارو المفتى العام لسوريا، تبدأ بأن اختلاف المذاهب يرجع أولا إلى الاختلاف فى المنهج والاجتهاد، وترجع ثانيا إلى أسباب أخلاقية تتمثل فى الغرور وسوء الظن بالآخرين، والتعصب، والحكم على كل رأى مخالف بأنه باطل، والحل أن يبقى الاختلاف بين المذاهب فى إطار الفكر والاجتهاد، وبذلك يكون الاختلاف رحمة ولا يصل إلى العداوة فيكون كاختلاف الذين كانوا قبلنا: (وما اختلف الذين أوتو الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم) آل عمران- 19.
والمفروض فرضا على المسلمين أن يتبعوا منهجا وسطا ليس فيه مغالاة أو تعصب أو تطرف: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) البقرة- 143- والفضيلة وسط بين الإفراط والتفريط، وكلاهما رذيلة، وفى الحديث: (إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا، وقاربوا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلجة) أخرجه البخارى. وفى القرآن آيات محكمات متفق عليها بين جميع المسلمين ولا مجال للخلاف فيها وهى كثيرة، وفيه آيات متشابهات وهذه آيات قليلة جدا يمكن البُعد عن الخوض فيها: (هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) آل عمران- 7.
***
ومن الضرورى أن يطلع أهل كل مذهب على المذاهب الأخرى، وقديما قيل: إن الإنسان عدو ما يجهل، وكثير من الرافضين لفكر الآخرين لم يطلع على الفكر الذى يرفضه، ويجب ألا يصل الاختلاف إلى أكثر من الفكرة والكلمة، وفى الحديث: (لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) أخرجه الترمذى. من هنا أصبح لزاما على المسلم أن يتجرد عن الهوى والتعصب وسوء الظن بالآخرين عند الحديث عن مذاهب غير مذهبه، ويضع فى اعتباره أن المذاهب الإسلامية حقيقة موجودة لا نملك تجاهلها، وهى موجودة منذ قرون، والخلاف موجود بين المسلمين فى كل بلد وفى كل عصر، ولم يحدث أن عاش المسلمون زمنا بدون اختلافات مذهبية، ولذلك فإن توحيد المذاهب أمر لا يمكن تحقيقه، لكن الممكن هو التقريب والتعاون والتسامح- وفى التاريخ الإسلامى محاولات سياسية لفرض مذهب واحد على سائر المذاهب كما حدث فى الدولة العباسية فلم تحقق سوى إشعال الضغائن، وقد وضع الإمام مالك المنهج الصحيح حين رفض قرار الخليفة العباسى أبو جعفر المنصور بأن يكون كتابه (الموطأ) هو المرجع الوحيد المعتمد فى الفقه الإسلامى وإلغاء كل ما عداه، وقال إنه يرفض مصادرة حرية الرأى ومنع الاجتهاد، وبذلك فإن المنهج الصحيح هو الوحدة فى إطار الاختلاف على الفروع.
وعلى أية حال فإن التقريب ليس مطلوبا بين السُنّة والشيعة فقط، بل بين الفرق الأخرى التى وقعت فى دائرة التعصب، فالخلاف قائم بين الصوفية والسلفية، وبين أهل التأويل وأهل التفويض، كما هو بين السُنّة والشيعة، والمؤلم أن هذه الخلافات انتقلت مع المسلمين المهاجرين فى الخارج، فأصبحت عامل فرقة وتنابذ بدلاً من أن يكون الإسلام عامل وحدة يجمعهم على كلمة سواء.
***
ومن الأمثلة التى ضربها الشيخ أحمد كفتارو المفتى العام لسوريا على سعة أفق علماء المسلمين أن الأزهر نشأ على أيدى الفاطميين الشيعة وأن أكبر مدارس السُنّة فى الحديث كانت مدرسة نيسابور قرب مشهد فى إيران، ومن إيران وأطرافها جاء أئمة الحديث الستة: البخارى، ومسلم، والترمذى، والنسائى، وأبو داود، وابن ماجه. كذلك فإن ابن تيمية لم يرفض التصوف وخصص جزءاً من فتاواه للحديث عن أئمة التصوف وأقوالهم، وفى فتاواه مجلدان كبيران، الأول بعنوان (التصوف) والثانى بعنوان (السلوك) وتلميذه الكبير ابن القيم سار على نهجه فوضع كتابه (مدارج السالكين) وهو أهم كتاب فى التصوف فى القرن الثامن الهجرى.
هذه النماذج تدل على أن الإسلام الصحيح يوحد ولا يفرق، ويستوعب اختلافات الرأى فيما يجوز فيه الخلاف.
ويلفت الشيخ أحمد كفتارو الأنظار إلى مسألة مهمة، فيقول: إن دعوة التقريب تلاقى معارضة من مشروعات تهدف إلى تحويل المسلمين جميعا إلى المذهب الشيعى أو تحويلهم جميعا إلى المذاهب السُنّية، أو تهدف إلى قمع السلفية أو محاربة التصوف، وهذه المشاريع تورطت فيها دول إسلامية مع الأسف، وأنفقت عليها الكثير من الأموال، كان الأجدى أن توجه إلى صالح المسلمين، ولم تحقق هذه المشاريع سوى تكريس العداوة بين المسلمين، مع أن نفقات هذه المشاريع تبلغ الملايين وتشمل مبانى، وإدارات، وكتبا، وإصدارات، وأجور دعاة، وتمويل إذاعات وإعلام، وبناء مساجد للدعوة لطوائف معينة، وهدر كل هذه الأموال ضد مصالح الإسلام والمسلمين، ولو وجهت هذه الأموال لمعالجة المشاكل الاقتصادية التى تئن منها بعض الدول الإسلامية لتحقق للمسلمين حياة كريمة بدلاً مما هم فيه من فقر وحاجة إلى معونات الأجانب، والأنكى أن التعصب المذهبى تسبب فى وجود حواجز نفسية بين الدول والشعوب الإسلامية، وانعكس ذلك على كل المعاملات حتى المعاملات التجارية، وأثّر تأثيرا سلبيا على دعوة التكامل الاقتصادية والتنمية الجماعية فى العالم الإسلامى.
***
ولا ينكر أحد أن الخلاف المذهبى كان سببا فى صناعة خصومات فى العالم الإسلامى، وصل إلى حد صراع إسلامى إسلامى فى بعض الأحيان، ومع الأسف فإن بعض الفقهاء يؤججون نار العداء، ويصبغون الصراعات السياسية بصبغة دينية ومذهبية، وينقلون بذلك الخلافات بين الحكومات إلى خلافات وقطيعة بين الشعوب. والغريب أن كل عدو للمسلمين لم يكن يفرّق بين سُنّى وشيعى لأنه مدرك بأن المسلمين أمة واحدة، لكن المسلمين لا يدركون ذلك(!) فالمغول والصليبيون والإسرائيليون والاستعمار القديم والحديث.. هل كان وهو يحارب ويقتل المسلمين يفرّق بين السُنّى والشيعى؟
يذكرنا المفتى العام لسوريا بما سمعه بأذنيه من مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا فى ذلك الوقت حين قالت: (لقد كان الغرب فى صراع مع الشيوعية، وبعد أن انهارت الشيوعية فى الاتحاد السوفيتى فإن العدو للغرب هو الإسلام).
ومن مقترحات الشيخ أحمد كفتارو وضع ميثاق للتقريب بين المذاهب وبرنامج يحقق ذلك يشمل تأليف الكتب المشتركة فى التفسير والسيرة والفقه على غرار تفسير (مجمع البيان) للطبرسى الذى أقره الأزهر، وتشكيل لجان علمية لمراجعة الكتب الإسلامية القديمة والجديدة وحذف ما يسىء إلى المذاهب الأخرى، وإصدار مجلة تشرف عليها لجنة متخصصة تعتنى بنشر الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتقريب بين المذاهب، وإقامة مخيمات للشباب من البلاد الإسلامية المختلفة المذاهب ليتعودوا الحياة معا ويلمسوا أن الإسلام واحد وإن اختلفت مذاهب الفقه.
***
ولكى يصبح التقريب بين المذاهب حقيقة واقعة يطالب الشيخ محمد التسخيرى من علماء الشيعة فى إيران بإعادة النظر فيما اعتبره العلماء من الأصول أو الفروع، لأن البعض أدخل ضمن الأصول ما ليس منها، وقد تكون تعبيرا عن أصل آخر من أصول العقيدة، وإما أن تكون قد اعتبرت كذلك دون توافر الحجة الكافية على ذلك، والأمثلة عليها كثيرة دخلت من باب الاستحسان، والاستحسان فى ذاته موضع خلاف بين فقهاء المذاهب، لأن بعضهم يعتبره قائما على رأى الفقيه فى تفضيل دليل على دليل آخر ويستوى عنده أن تكون الأدلة من الكتاب أو السُنّة أو الإجماع أو القياس. أو المصالح المرسلة، فإما أن يكون الحكم بها معتمدا على السُنّة فهى تلحق بالسُنّة، وإما أن يكون تحديد المصالح بالعقل وحده وفى هذه الحالة تدخل ضمن الاجتهاد العقلى أو الاجتهاد الشخصى.
***
وكانت توصيات ندوة التقريب بين المذاهب التى استمرت مناقشاتها ثلاثة أيام فى الرباط، تشمل: ضبط الخلافات الفقهية بين المذاهب وحصرها، وتجنب التعصب المذهبى، والدقة فى تحديد محل الخلاف لتجنب الخلافات اللفظية المضيعة للجهود، وتشجيع حركة الاجتهاد بشرط أن تتوافر فى المجتهد العناصر التى تؤهله لذلك، وتفضيل الاجتهاد الجماعى، ومراعاة ترتيب الأولويات فى أحكام الشريعة سدا لأبواب النزاع بلا طائل حول أمور ليست لها أهمية، والتثبت من المصادر الموثوقة ومن صحة نسبة الآراء والمواقف التى أثارت الجدل والخلاف بين المذاهب، لأن بعضها مدسوس نسب إلى مذهب وهو برىء منه، والتركيز على الإيجابيات ونقاط الاتفاق، واحترام اجتهادات أئمة المذاهب جميعا حتى الذين نختلف معهم، وتوعية الرأى العام الإسلامى بالثوابت التى تجمع بين أبناء الأمة، ليعلموا أن عوامل الاتفاق أكثر وأقوى من عوامل الخلاف، وتوجيه المناهج الدراسية نحو هذا الهدف.
***
وفى ندوة أقامتها دار التقريب بين المذاهب بالقاهرة فى يونيو 2001 قال شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر د. محمد سيد طنطاوى إن الخلاف بين المذاهب ليس على ركن من أركان الدين، ولا على أصل من أصوله، ولكنها خلافات فى اجتهادات حول الفروع ولكل إنسان الحق فى أن يكون له رأى فيها، وأفاض شيخ الأزهر فى شرح الآية: (وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما) الأنبياء 78-79 ذلك أن رجلا كان عنده زرع، ورجلا آخر كان عنده غنم، وأتلفت الغنم الزرع فذهب إلى سيدنا داود وقص عليه ما حدث، فحكم داود بالغنم لصاحب الزرع نظير ما أفسدته من زرعه، ولقى سيدنا سليمان الرجلين واستمع منهما إلى القصة فقال: (لو كان الأمر بيدى لحكمت بغير هذا)، ثم أخذ الرجلين إلى أبيه وقال له: (يا نبى الله أرى أن نعطى الغنم لصاحب الزرع لكى ينتفع بها، أو أكلف صاحب الغنم بأن يزرع مرة أخرى ما أفسدته الغنم، وعندما يعود الزرع إلى ما كان نعيد الغنم إلى صاحبها)، فقال داود: الحكم ما حكمت يا سليمان.
قال الإمام الأكبر: هذه الآية، تدل على أن الخلاف فيما يتعلق بالأمور الاجتهادية مشروع ومقبول ويحقق المصلحة، وعلينا أن نشجع الحوار وتعدد الآراء ما دامت النوايا طيبة.
وقال المفتى الأسبق الدكتور نصر فريد واصل إن الاختلاف فى التفكير أمر طبيعى بين البشر، ولكن ليس من الطبيعى أن ينتقل الخلاف الفقهى إلى السياسة والثقافة ويفرّق بين أبناء الأمة.
وقال الشيخ محمد على التسخيرى من علماء الشيعة فى إيران إننا لا نريد تذويب المذاهب لأنها تمثل إضافات عظيمة للفكر وللفقه، ولا نريد تغليب مذهب على مذهب، أما الدماء التى سالت باسم هذه الخلافات فقد كان وراءها فقهاء ابتلى بعضهم بضيق الأفق والتعصب، واستغل الحكام ذلك ليحولوا الخلافات الفقهية إلى خلافات سياسية يبررون بها الحروب، والتقريب لا يتم إلا بالحوار فى جو هادئ بلا إثارة، ولنتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم حين اتهمه أهل قريش بالجنون، فإنه لم يبادلهم العداء، ولم يعلن الحرب عليهم، ولم يخاصمهم، ولكنه دلل لهم على أنه ليس مجنونا، وأيده القرآن بكلمات هادئة ليس فيها انفعال: (وما صاحبكم بمجنون) وهذا هو منهج القرآن والسُنّة.
وقال الشيخ أحمد مسعود السيابى من علماء دولة عمان إن الخلافات شديدة بين العامة وهم الأغلبية فى العالم الإسلامى، والعامة لا يفكرون بالحجة والدليل، ولكنهم ينساقون بالعاطفة والانطباعات، وواجب العلماء أن يعملوا على نشر روح التسامح فى عامة المسلمين الذين لا يقدرون على معرفة الفروق الدقيقة بين مذهب وآخر.
***
وقال الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف: إننا لا نريد أن نهون من الأمر وندعى أنه ليست هناك خلافات، وعلينا أن نكون صرحاء ونعترف بأن هناك ما يباعد بين المذاهب الإسلامية، وإلا لما اجتمعنا لنبحث عن كيفية التقريب بينها، والقضية ليست فى وجود خلافات فى الفقه، فالمذاهب السُنّية بينها اختلافات، وكذلك بين مذاهب الشيعة اختلافات، والسبب الحقيقى أن هناك صراعات تاريخية ليس للأجيال الحالية دخل فيها على الإطلاق، ومسئولية العلماء أن يوضحوا ذلك للناس، لأن المشكلة- كما قال الشيخ التسخيرى- أن العلماء ساعدوا فى تعميق الخلافات وتبعتهم جماهير الأمة. والعالم الآن يتجه نحو التكتلات، والعالم الإسلامى وحده الذى لا ينتبه، ولا يريد أن يجمع صفوفه ليكتسب عوامل البقاء فى هذا العالم، وعلى حد تعبير الدكتور أحمد كمال أبو المجد فى مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى القاهرة عام 2001: إذا كان هناك فى التاريخ واقعة استشهاد سيدنا الحسين فى كربلاء التى كان لها تأثير كبير فى هذا الانشقاق الذى حدث، فأخشى أن تكون هناك الآن كربلاء أخرى، ينتحر فيها المسلمون جميعا سُنّة وشيعة، وقال الدكتور زقزوق: إذا كان العالم يتجه نحو الحوار بين الحضارات والثقافات فمن باب أولى أن يكون هناك حوار إسلامى- إسلامى.
وقال الدكتور زقزوق إن الخلاف فى وجهات النظر أمر طبيعى ومطلوب، ولكن المرفوض أن يحاول البعض فرض آرائهم على الآخرين، ويدّعوا أنه الحق المطلق وغيره باطل. مع ملاحظة أن التقريب بين المذاهب الإسلامية ليس مسئولية الحكومات، ولكنه مسئولية العلماء والفقهاء والدعاة، فإذا صلحت الدعوة.. صلحت أحوال المسلمين جميعا.
***
ولقد اعتمد مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الذى عقد فى طهران فى مايو 2003 استراتيجية للتقريب بين المذاهب.. ما زالت حبراً على ورق!
وتحدد هذه الاستراتيجية توافر شروط لنجاح الجهود للتقريب بين المذاهب، أولها: حسن النية، وثانيها: الحوار المنطقى الذى يعتمد على العلم، وثالثها: التسامح ونبذ العصبية، وأن تكون الأصول المتفق عليها بين العلماء هى مصدر الحكم فى الأمور المختلف عليها، وأن يتولى تنفيذ استراتيجية التقارب الفقهاء المتميزون من علماء المذاهب والأساتذة والباحثين المتخصصين. وأن تسهم فى هذا العمل الهيئات والمنظمات الإسلامية المختلفة.
والأسس الفكرية والعلمية للتقريب تتلخص فى: تأكيد خلو مصادر الشريعة الإسلامية الأساسية من الاختلافات وأن جوهر الإسلام واحد، والتأكيد على أحكام المسائل التشريعية التى تجمع المذاهب وتلتقى عندها الاجتهادات الفقهية، وهذه الأحكام كثيرة جدا تمثل الأساس لوحدة العقيدة الإسلامية. وأخيراً فإن على أصحاب المذاهب أن يتفقوا على أن الرأى الاجتهادى لا يتعدى كونه حكما ظنى الدلالة وليس حكما قطعيا، وليست له قداسة، وهو قابل للمراجعة والتغيير، والإمام الشافعى خير مثال على ذلك فقد أقام مذهبه فى العراق فلما انتقل إلى مصر غير مذهبه؛ لأنه رأى ما لم يكن يراه. والدليل على سعة أفق فقهاء الأمة الذين أسسوا المذاهب الإسلامية، والذين طوروها وأضافوا إليها، قد تتلمذوا على المخالفين لهم فى المذهب الفقهى، ولم يوجه واحد منهم للمخالفين له تهمة الكفر أو الفسق أو أنكر اجتهاده، وكانت القاعدة التى التزموا بها جميعا أن المجتهد إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر، أى ليس عليه لوم والحوار فقط هو وسيلة التعامل معه.
والنموذج الذى يجب أن يعمم موجود فى بعض الموسوعات العلمية وبعض الدول الإسلامية التى تأخذ بالمذاهب الفقهية الثمانية: الحنفى، والمالكى، والشافعى، والحنبلى، والجعفرى، والزيدى، والإباضى، والظاهرى، وكذلك فإن ما قرره الأزهر من جواز التعبد على المذهب الفقهى الجعفرى وتدريسه فى كلياته، فهو النموذج الصحيح لسعة الأفق وقبول التعددية والاختلاف فى الرأى. والاختلافات بين المسلمين ليست فقط فى الرأى والاجتهاد، فهناك اختلافاتهم فى اللغات والأجناس والقوميات، وفى العادات والثقافات المحلية، وفى نظم الحكم والبناء الاجتماعى، ومع كل هذه الاختلافات فإنهم أمة الإسلام الواحدة، وهذه الاختلافات وإن كان القضاء عليها يبدو مستحيلا فلا يتصور أحد أن يتكلم جميع المسلمين لغة واحدة، إلا أن الاختلاف وسيلة للتعارف والتقارب وليست سببا للقطيعة (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم).
***
ولكى يتحقق التقريب يجب التخلى عن إصدار أحكام بالكفر والإيمان، واتباع المنهج الإسلامى بالحكم بالخطأ والصواب وفق ما قال به الإمام أبو حنيفة: رأيى صواب يحتمل الخطأ، ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب. وما أعظم علماء الإسلام الكبار فى التزامهم بهذا النهج الرشيد. وهذا يقتضى مراجعة الكتب القديمة فى الفقه والتاريخ، وتنقية مصادر علم الكلام من أحكام الفسق والكفر على المخالفين فى الاجتهاد، وتحديد (خانة الأصول) التى لا يجوز للمسلمين الاختلاف عليها و(خانة الفروع) التى يباح فيها الاختلاف.
والاختلاف فى الفقه ليس متروكا لأنصاف المتعلمين أو غير المتخصصين من الهواة الذين قرأوا كتابا أو كتابين فى الفقه واعتبروا بذلك أن لهم حق الاجتهاد، لأن المجتهد يجب أن تتوافر فيه شروط دقيقة: أن يكون دارسا دراسة تفصيلية للقرآن عالما بأسباب نزول الآيات وتفسيرها وبالحديث ودرجاته ومعايير صحته، والتفقه فى اللغة العربية لمعرفة أسرار ألفاظ القرآن وترتيبها، ومتعمقا فى دراسة علم أصول الدين وعلم أصول الفقه، ودارسا للمذاهب الفقهية وما بينها من اتفاق واختلاف، وقبل كل ذلك أن تكون لديه الملكة والموهبة فى التحليل والاستنباط.. وتوافر هذه الشروط جميعا فى شخص واحد ليس بالأمر السهل، ولذلك نقول: إن الاجتهاد ليس سهلا، ومسئولية الخوض فيه أمام الله كبيرة.
وبالنسبة للشباب المسلم الذى يدفعه الحماس للدين إلى اعتلاء المنبر، وإصدار الأحكام والفتاوى، واتخاذ صفة الفقيه وعالم الشريعة.. فإن النصيحة لهم أن يلزموا حدودهم، وألا يقولوا على الله بغير الحق، ولا يتصدوا لمهمة كبرى يتحملون فيها وزر أخطائهم وتجاوزاتهم ووزر من صدقهم وسار خلفهم.
ولا شك أن الحاجة ملحة لإنشاء معهد دينى للدراسات العليا يلتحق به الدارسون من جميع الدول الإسلامية، ويتولى التدريس فيه أساتذة وعلماء من جميع الدول الإسلامية، وتكون الدراسة والأبحاث فيه عن الفقه المقارن وتنقية كتب الفقه والتفسير والتاريخ مما فيها من قضايا ووقائع وأفكار مدسوسة على الإسلام، وأن يتم ذلك بأسلوب البحث العلمى المنهجى الدقيق.
المهمة صعبة.. والطريق طويل.. لكن الهدف نبيل يرضى عنه الله ورسوله.
***
هل تصلح الندوات والمؤتمرات ما أفسده الدهر؟
وهل ينصلح حال العلماء والدعاة لكى ينصلح حال الأمة الإسلامية؟
وهل يطيع المسلمون أمر ربهم بأن تكون أمتهم أمة واحدة؟
لابد أن تكون الإجابة الوحيدة هى: نعم.

أعلي الصفحة

 

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف